الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

ونعتقد بأن المشرع المغربي اختار الطريق الأسهل وقام باستبعاد هذا النوع من المحلات ، مع العلم أن التنظيم القانوني لهذا النوع من المحلات عرف تطورا ملحوظا على مستوى التشريعات المقارنة .

تحميل كتاب الوسيط في قانون الشركات التجارية ذ احمد الورفلي pdf

ذ/ رضى بلحسين يكتب: الإمتناع الضمني عن تنفيذ الأحكام القضائية

والاستعمال المهني، لأن الأصـل في عملهم أنـه فكري وعلمـي، بينمـا يتـم استبعـاد المحلات التي يزاول فيها المحامين والموثقين والعـدول والمفوضين القضائيين والتراجمة أنشطتهم ؟

، هذا القانون الذي ما فتئ أن نعت في أكثر من مناسبة بالقانون الذي لا تنقضي

و تعتبر مؤسسات مماثلة للمصحة من أجل تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.  

مفروضة بمقتضى القانون الجديد تحت طائلة عدم خضوع النزاعات المتعلقة بالأكرية لهذا

لم تتجاوز بعد أربع سنوات والنص يشير إلى ضرورة الإدلاء بالتصريحات الضريبية

غير أنه يجوز للمكري رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم

بالتالي فإنه وإن تم الاعتراف للمكتري بهذه الحقوق فإنها تظل مقيدة بعدة ضوابط منها الإعلام وذلك في عدة حالات نذكر منها:

فالملاحظ على مقتضيات هذه المادة أنها وإن مكنت المكري حق طلب الإفراغ من المكتري بهدف توسيع المحل أو تعليته، إلا أنه يبقى حقا مقيدا بضمانات لفائدة المكتري، حيث أنه إفراغ مؤقت يتم لمدة محددة وبعد انصرامها يلزم المكري بإعادة click here تسليم المحل للمكتري، وإلا كان لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الكامل، أو تعويضا يوازي الضرر الحاصل له عن مدة الإفراغ.

إلا أن تطبيق مقتضيات هذا الظهير لما يزيد عن سبعين سنة في بيئة اقتصادية وتجارية ومالية وسياسية ودستورية مخالفة جذريا عن البيئة التاريخية التي وضع فيها. أبانت عن الكثير من الثغرات خاصة على مستوى تعقيد الإجراءات وتشعب المساطر الشيء الذي لم يحقق فلسفة المشرع و المتمثلة في حماية الأصل التجاري وتحقيق التوازن بين فئتين متناقضتين تسيطران على الاقتصاد الوطني، هما الملكية العتيقة (العقارية) والملكية المستحدثة (التجارية)، حيث سجل غلو في حماية هذه الأخيرة مقابل إجحاف في حق ملاك العقار.